به نقل از «قدس آنلاین»

حساب واحد خزانه؛ شفافیت‌زا و انتظام‌بخش حکمرانی پولی

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۶۸۷۶

به گزارش قدس آنلاین، ۱۵ ماه پیش، معاون  اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران را با استناد به اصل۵۳ قانون اساسی و تبصره۷ ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن تمام دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌ کنند، موظف‌اند درآمدهای حاصل از فروش، خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول و بی‌واسطه و بلادرنگ، به حساب‌ های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دولت اعلام کرد نزدیک به ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز شرکت‌های تابعه وزارت نفت، همان ۱۰درصدی هستند که هنوز برای پیوستن به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی مقاومت می‌کنند و در پاییز امسال هم وزارت اقتصاد اعلام کرد ۳۸شرکت دولتی اصل۵۳ قانون اساسی و ماده۳۹ قانون محاسبات را مبنی بر واریز وجوه درآمدی خود به حساب شرکت نزد خزانه رعایت نمی‌کنند و تاکنون نسبت به انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند.

راه‌اندازی حساب واحد خزانه و واریز مستقیم حقوق کارمندان و پیمانکاران، حذف واسطه‌ها و شرکت‌های تأمین نیرو با هدف ارتقای عدالت در حقوق پرداختی به کارکنان شرکتی و کارمندان هم‌تراز و رصد میزان تخصیص اعتبار و استفاده از اعتبارات تخصیص‌یافته در هر دستگاه در روزهای جاری هم از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید قرار گرفت. به گفته داوود منظور مبتنی بر همین رصد، منابع بعدی به دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد.

 بی‌انضباطی در پرداخت، ابهام برانگیز و چالش‌زاست
سعیدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما ایجاد حساب واحد خزانه را با استناد به اصل۵۳ قانون اساسی و ماده۳۹ قانون محاسبات، یکی از اقدام‌های قابل‌توجه دولت برای شفافیت‌زایی مالی می‌داند که در دولت‌های گذشته کمتر مورد توجه بوده است.

علی سعیدی می‌گوید: اصل۵۳ قانون اساسی تصریح کرده «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» و بر اساس ماده۳۹ قانون محاسبات هم «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌شود تحویل شود».

او خاطرنشان می‌کند: چالش اساسی دولت همین بی‌انضباطی‌های پرداختی و خارج از موارد مصوب است و تعدد حساب‌های دستگاه‌های دولتی و دریافت‌ها و پرداخت‌های بعضاً خارج از موارد مصوب، موجب شده دولت نتواند به درستی این فرایند را رصد کند و میزان تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در ابتدای سال و در قالب بودجه‌های سالانه یا برنامه‌های توسعه را دریابد. به عبارت دیگر از آنجایی که هزینه‌هایی در برخی حوزه‌ها صرف شده، اما خروجی مدنظر حاصل نشده، برای سیاست‌گذار این پرسش مطرح است که آیا هزینه‌های صرف‌شده ناکافی بوده یا مشکل در اشتباه بودن برآوردها و برنامه‌ریزی‌هاست یا اینکه در این بخش‌ها نارسایی وجود نداشته اما مجری، پرداخت‌ها را به درستی و در زمان مناسب انجام نداده است.  

به باور وی، یکی از مزایای متمرکز بودن حساب خزانه این است که پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت و دستگاه‌های دولتی شفاف‌تر و منظم‌تر می‌شود و دولت می‌تواند به‌درستی تشخیص دهد، باید در اصل برنامه‌ریزی‌ها تجدیدنظر کند یا اینکه در حوزه فنی، اجرایی، حسابداری و حسابرسی نیازمند اصلاحات در فرایند امور است.  

بانک‌ها از تکثر حساب‌های دولتی، سود می‌برند
سعیدی ادامه می‌دهد: تکثر و تعدد حساب‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در بانک‌های متعدد به عاملی برای کاهش شفافیت اداری و مالی و افزایش گردش‌های مالی غیرضروری تبدیل شده است، اما با ایجاد حساب واحد خزانه دولت با نظارت دقیق‌تر می‌تواند حجم و فرایند بسیاری از تراکنش‌های مالی میان دستگاه‌های دولتی را به صورت تهاتر در حساب خزانه‌داری واحد، رفع و رجوع کند و کاهش دهد تا نیازی به جابه‌جایی و گردش پول، بالا رفتن سرعت گردش پول یا خلق نقدینگی نباشد.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: متأسفانه به دلیل تعدد بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی در ۲۰ سال اخیر، حکمرانی مالی و بانکی در کشور دچار مشکل شده و بانک‌ها در خلق تورم، گردش‌های مالی و بازارهای بین‌بانکی، ذی‌نفع و بخش زیادی از سپرده‌گذاران بانک‌ها دستگاه‌های دولتی هستند، اما حساب واحد خزانه حرکتی به سمت رها شدن نظام مالی کشور از تشتت و پراکندگی است. 

 فضایی برای تدابیر مالی مدیران ایجاد شود
به گفته این اقتصاددان متمرکز شدن حساب‌ها و ایجاد حساب واحد خزانه می‌تواند با چالش‌هایی همراه شود که دولت نباید از آن غفلت کند.

سعیدی می‌گوید: گاهی ممکن است مدیران براساس مصلحت‌هایی بجا و یا به دلیل برخی تدابیر کوتاه‌مدت، جابه‌جایی‌هایی در اعتبارات و درآمدها اعمال کنند اما درنهایت و در پایان دوره، این جابه‌جایی‌ها به طور شفاف اصلاح شود و از این زاویه دست برخی مدیران با حساب واحد خزانه، بسته‌تر از پیش باشد. ممکن است برخی دستگاه‌ها بخواهند از درآمدهای اختصاصی خود هزینه کنند یا اعتبارات مختلفی ممکن است در زمان مشخص شده، ابلاغ نشود اما ابلاغ آن به دلایل عملیاتی و میدانی در بهترین زمان، صورت گیرد که این موارد نباید مورد غفلت واقع شود.

به گفته این اقتصاددان، منافع متمرکز کردن نسبت به تکثر حساب‌ها، بیشتر است، اما دولت برای اجرای قدرتمندتر و موفق‌تر حساب واحد خزانه، باید در بلندمدت، فضایی برای برخی تدابیر مالی مدیران دستگاه‌ها در زمینه‌هایی که مصلحت ایجاب می‌کند، قائل شود.

 تمرکز حساب‌ها، هزینه تولید و خدمات را کاهش می‌دهد
مرتضی افقه ، دیگر اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه حساب واحد خزانه از بروز برخی فسادهای کوچک رایج در دستگاه‌های دولتی  جلوگیری می‌کند، می‌گوید: بی‌شک برای رصد این فرایندها از فناوری روز جهان استفاده می‌شود، اما به نظر می‌رسد توان نیروهای اجرایی کشور در این حد نیست و در اینکه توان نظام مدیریتی کشور در حدی باشد که همه استان و بخش‌های مختلف را رصد کند، اندکی تردید وجود دارد. در چهار دهه گذشته قوانین، مقررات و بخشنامه‌های خوب متعددی تدوین و ابلاغ شده، اما عمل به آن‌ها با مشکل مواجه شده است و ایجاد حساب واحد خزانه هم به عنوان سیاستی درست و نظم‌بخش، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید کالا و خدمات مؤثر واقع شود، چراکه یکی از عوامل عمده رکود در حوزه تولید و خدمات ناکارآمدی‌های حوزه بروکراسی کشور است و حساب واحد خزانه می‌تواند به مثابه میانبری برای کاهش فرایند بروکراسی و کاهش هزینه‌ها عمل کند.

کنترل کسری بودجه با کاهش ردیف‌های هزینه‌ای، مقدور است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد حساب‌های متمرکز می‌تواند در کاهش حجم کسری بودجه و کنترل هزینه‌های دولت مؤثر باشد، می‌گوید: دولت به دلیل مضیقه‌های مالی موجود به هر تدبیری برای کاهش هزینه‌ها و مدیریت مالی دست می‌زند اما کسری بودجه بیشتر ریشه در ردیف‌های هزینه‌ای دارد. اینکه برخی هزینه‌های بی‌دلیل را بتوان در این مسیر حذف یا کاهش داد خوب است اما رقم حاصل از آن به قدری چشمگیر نیست که حجم کسری بودجه را کم کند.

به باور افقه دولت برای کاهش فشار کسری بودجه، باید به سمت کاهش ردیف‌های مربوط به انبوه هزینه‌های زائدی که در دوران وفور درآمدهای نفتی بر کشور تحمیل شده حرکت کند و آمار پرتعداد دستگاه‌ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و دانشگاهی با فعالیت‌های موازی را کاهش دهد تا حجم کسری بودجه به طور چشمگیری کاهش یابد.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایجاد حساب واحد خزانه دستگاه های دولتی کسری بودجه دستگاه ها پرداخت ها برای کاهش هزینه ها حساب ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۶۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش و جدیت برای کاهش نرخ بیکاری

مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته، گفت : اگرچه کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته امیدوارکننده است، اما کافی نیست و قرار است امسال با جدیت بیشتری در این زمینه کار کنیم.

وی گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا از محل‌های مختلف شامل بند ب تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، تسهیلات سفر ریاست جمهوری، مشاغل خانگی، نهاد‌های حمایتی و ... در استان پرداخت شده است.
 
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ تعاونی با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر در استان تشکیل شد، گفت: همچنین سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی هم ۱۲ هزار مجوز به صورت برخط و آنلاین صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به انجام حدود هشت هزار بازرسی توسط بازرسان اداره کار در سال گذشته، گفت: عمده این بازرسی‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده که منجر به کاهش ۲۳ درصدی حوادث ناشی از کار در استان در سال گذشته شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد، افزود: انتظار داریم شهرداری و نظام مهندسی برای کاهش حوادث ناشی از کار همکاری بیشتری با هم داشته باشند.

احمدی با بیان اینکه هیئت‌های حل اختلاف استان کرمانشاه در سال گذشته هفت هزار رای در جهت حمایت از جامعه کار و کارگری صادر کردند، گفت: ۳۰ درصد این رای‌ها به صورت سازشی حل و فصل شده که رضایتمندی بیشتر جامعه کار و کارگری استان را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایتی حوزه کار و کارگری در استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بوده که این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰ روز رسیده است.

تشکیل شورای توسعه تعاون استان، بهره مندی حدود ۳۰۰۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری، بهره مندی ۱۸ هزار نفر از کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی، اجرای طرح کالابرگ در قالب طرح فجرانه و اتصال بیش از ۳۵۰۰ فروشگاه استان به طرح کالابرگ الکترونیکی و ... از دیگر اقدامات مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان در سال گذشته بود که احمدی از آنها یاد کرد. 

 اولیا علی بیگی دبیر خانه کارگر کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: معتقدم اگر در طول این سال‌ها به فرامین رهبری بیشتر توجه می‌شد، همانطور که در ابعاد نظامی توانستیم هیمنه دشمنان را بشکنیم، در حوزه‌های اقتصادی هم می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که در حوزه اقتصادی مشکلات فراوانی داریم که باید برای حل آنها چاره اندیشی شود.

علی بیگی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات جامعه کارگری، گفت: برای بهتر کردن حال جامعه کارگری باید در وهله اول کرامت جامعه کارگری را حفظ کرده و نشان بدهیم همانطور که دین اسلام برای کارگران احترام و ارزش قائل است، مسئولین هم به این قشر اهمیت می‌دهند و در این راستا باید رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری در اولویت مسئولین قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نداشتن امنیت شغلی و داشتن قرارداد‌های موقت موضوع دیگری است که جامعه کارگری را آزار می‌دهد، گفت: بیش از ۹۸ درصد جامعه کارگری با قرارداد‌های یک ماهه و سه ماهه و بعضا شش ماهه کار می‌کنند که اصلا شایسته نیست.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین است، گفت: جامعه کارگری خواهان این است که امنیت شغلی آنان تامین شود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه در ادامه ایمنی و بهداشت را خواسته دیگری جامعه کارگری در استان برشمرد و گفت: توجه به سلامت و بهداشت جامعه کارگری باید به دید سرمایه گذاری نگاه شود، نه هزینه.

جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیر با اشاره به افزایش حدود دو برابری هزینه نگهداری واحد‌های تولیدی در مقایسه با سال گذشته، گفت: اگر بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پای کار نباشند، این واحد‌ها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: باید با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و نیز معافیت‌های مالیاتی در جهت تقویت واحد‌های تولیدی استان تلاش شود، چون اگر واحد‌های تولیدی حمایت نشوند قاعدتا نمی‌توانند حقوق و مزایای کارگران خود را هم بالا ببرند .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه